ارزیابی وضعیت اشغال قره باغ کوهستانی از لحاظ حقوق بین الملل

جمهوری آذربایجان و ارمنستان به عنوان دو طرف اصلی در مناقشه قره باغ برای اثبات مواضع خود تلاش می کنند به اصول حقوق بین الملل تمسک جویند. جمهوری آذربایجان با استناد به اصل تمامیت ارضی که در منشور ملل متحد و بسیاری از اسناد، کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی آمده است، بر ضرورت خروج نظامیان ارمنی از قره باغ و غیرقابل قبول بودن اعلام استقلال این منطقه تاکید می کند؛ این در شرایطی است که ارمنستان و جمهوری خودخوانده قره باغ با تمسک به اصل حق تعیین سرنوشت، استقلال قره باغ کوهستانی و حتی الحاق آن به ارمنستان را  حق مردم این منطقه عنوان کرده و معتقد هستند در این راستا در سال 1993 همه پرسی برگزار کرده اند و از آن زمان تاکنون چندین انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و محلی در قره باغ برگزار شده است. هدف این مقاله ارزیابی اشغال قره باغ و مواضع طرفین و بازیگران این مناقشه از لحاظ حقوق بین الملل است. در واقع، مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که تمسک جمهوری آذربایجان به اصل تمامیت ارضی و استناد ارمنستان و جدایی طلبان ارمنی قره باغ به اصل حق تعیین سرنوشت تا چه میزان منطقی و مطابق با حقوق بین الملل است؟ آیا این دو اصل که برخی از حقوقدانان آنها را از قواعده آمره بین المللی می دانند در تضاد با یکدیگر هستند و یا اینکه طرفین مناقشه قره باغ، برداشتی یک سویه در این خصوص دارند؟ پاسخ موقت به این سوال به عنوان فرضیه، آن است که پس از پایان دوره استعمار- از نظر حقوق بین الملل- حق تعیین سرنوشت برای اقلیت های قومی درون یک کشور شامل جدایی طلبی و تجزیه سرزمینی نمی شود، بلکه شامل داشتن حق مشارکت در انتخابات قوای مجریه، مقننه و سایر وجوه مشارکت مدنی و سیاسی و حق حفظ میراث فرهنگی می شود.